قسم بخورد كه بر عليه او ادعاء شده است ، حال اگر وى قسم خورد و طرف مقابلش از خوردن قسم نكول نمود و ما هم به مجرد نكول بر عليه ناكل حكم نموديم حكم اين صورت واضح است كه مدعاى حالف ثابت مىشود و به نفع او حكم صادر مىگردد ولى اگر صرف نكول را كافى ندانسته و گفتيم بعد از قسم نخوردن طرف مقابل براى بار دوم حالف بايد قسم بخورد منتهى اين بار بر اثبات مدعاى خود لازمست قسم بخورد وى را تكليف ميكنند كه قسم ديگر خورده و حقش را اخذ كند . سپس مىفرماين : در مورد تحالف اگر حالف اولى بايع بوده و بر نفى ادعاء مشترى ابتداء قسم خورد مبيع بملكش باقى مانده لذا اگر ثوب در دستش باشد مطلوب حاصل است و در غير اين صورت آن را از مشترى ميستاند و اگر در مورد فرض حالف اولى مشترى باشد بعد از قسم خوردن بر نفى ادعاء بايع در صورتى كه جامه را در دست داشته باشد بايع نمىتواند از او آن را مطالبه كند زيرا بايع نسبت بجامه ادعائى ندارد و اگر در دست بايع باشد وى حق تصرف در آن را ندارد زيرا معترف است كه تعلّق به مشترى داشته و ثمن آن را از او طلبكارست لذا اگر ثمن را از مشترى گرفته باشد لازم است جامه را به او رد كند و مشترى نيز جايز است در مقابل پولى كه بايع از او گرفته جامه را به عنوان تقاص بردارد چنانچه بايع نيز در صورت عدم قبض ثمن مىتواند جامه را بعنوان تقاص از ثمن تصاحب نمايد ، حال اگر قيمت جامه از ثمن بيشتر باشد آن زيادى مالى است كه هيچيك ادعائى